بسم الله الرحمن الرحيم
هل لحرس الموانئ النفطية مطالب واضحة يمنعون من أجلها تصدير النفط الليبي، حتى ما إذا ما تحققت سيسمحون بالتصدير؟ أم أن عملهم مفتوح ليس له غاية؟
وإذا كانت المطالب واضحة، وليست تعجيزية، فلم لا تُلَبَّى؟ ولم لا يُغطِّي الإعلامُ هذه المطالب بحملة واسعة، ويؤيد ما هو حق ويستنكر ما هو منكر؟! أم أن مصلحة الإعلام هذه المرة في الصمت؟!!
هل لهذا الحرس على المنشآت قائد عسكري يتبع رئاسة أركان الجيش الليبي يأتمرون بأمره، وإذا كان كذلك فما موقفه وموقف أركان الجيش الليبي من الضبط والربط وعدم التقيد بالأوامر العسكرية؟
أليس اتباع هذا الأسلوب في الاحتجاج سُنة سيئة تُجَرِّئ كل من له سلطان في جهته على شيء من مقدرات الشعب الليبي، بئر نفط أو غيره، أن يمنع الدولة منه بقوة السلاح، ثم يكون التحاكم إلى الفوضى وضياع الدولة؟!
هل أدرك الذين يمنعون الدولة من تصدير النفط أنهم يحتجزون أقوات الشعب الليبي بأسره في أيديهم، ويمنعون وصول أقواتهم إليهم، وأن كل رجل وامرأة وصغير وكبير له حق فيما يتحكمون فيه؟
وهل يدركون أن قفلهم لموانئ التصدير يُكَلِّف الشعب الليبي على الأقل ثلاثة مليارات دولار في الشهر الواحد، عدا أضرار أخرى دولية وتسوقية وخيمة لا تُعرف أبعادها وتوقعاتها! وأن 96 % من ميزانية الدولة تأتي من بيع النفط؟!
ما التهمة التي يمكن أن تُوَجَّه بمقتضى القوانين السارية ووثيقة الدستور المؤقت إلى من يمنع الدولة من بسط سلطاتها على أمر سيادي، مثل تصدير النفط، أو يعلن الفيدرالية على جزء من أراضيها؟
هل مطالب حرس المنشآت النفطية - أيا كانت بحق أو بباطل - وكذلك إعلان من أعلن الفدرالية بطريق غير دستوري - عجزت الحكومة عن معالجتها حتى تُجنب البلاد الإفلاس ووقف المرتبات، أو الدخول في فوضى لا تُحمد عقباها؟!
وإذا عجزت الحكومة عن معالجة أمر سيادي كهذا، فما موقف المؤتمر الوطني منها؟ أم عليه أن يبقى ينتظر ويُراقب حتى يأتي الطوفان؟!
وأخيرا، أين الإعلام الوطني الحر من هذا كله، وما المبرر لعدم تناوله أمرين خطيرين تنتهك فيهما سيادة الدولة، هما وقف تصدير النفط، وإعلان الفيدرالية في بعض أجزائه، فلا تكاد تسمع شيئا عنهما حتى في نشرات الأخبار، فضلا عن تناولهما بالتحليل، والاستنكار على الخروج عن الشرعية؟
مجرد سؤال!
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
24 شوال 1434 هـ
31 أغسطس 2013 م