السلام عليكم.
السؤال الاول : رجل في فترة الثمانيات قام بزيادة عمر ميلاده تجنبا لدخول الجيش, وقد قام عمه بالذهاب معه الى القاضي لاثبات المواليد المزعومة , فما حكم فعل هذا الرجل و كذلك عمه؟ وكيف التصحيح والتوبة من ذالك؟
السؤال الثاني : ما الواجب على المسلم فعله اذا وجد ان قول المذهب يخالف السنة؟
السؤال الثالث : هل للعالم المتفقه في الدين اليوم الكلام في غيره من المشايخ ان وجد فيهم اخطاء وهل له نشر ذلك للناس؟ بارك الله فيك ووفقكم الله
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
ما قام به من التزوير أما القاضي ليحكم له بتعديل عمره على خلاف الحقيقة عليه أن يتوب إلى الله منه ومن تاب تاب الله عليه، لكن لا يجوز له أخذ أي حق من حقوقه المالية أو غيرها المتعلقة بالعمر إلا بناء على عمره الحقيقي .
ـ من وقع له التعارض كما ذكرت بين قول المذهب والسنة إن كان مؤهلا للاجتهاد والترجيح بين الأدلة فعليه أن يعمل بما ترجح دليله لأن قول المذهب في الغالب لابد له من دليل وقد يخفى على طالب العلم فيظن أن لا دليل عليه، فإن ترجح له ما يخالف المذهب فعليه أن يترك قول المذهب للراجح لأن العمل بالراجح واجب، وإن كان غير مؤهل لذلك وحظه من ،العلم قليل فعليه أن يستفتي عالما يثق في علمه ودينه ويعمل بفتياه.
ـ الخطأ لا يسلم منه أحد وكلام أهل العلم قديما وحديثا فيه الصواب والخطأ فإن الله أبى العصمة إلا لكتابه، ولا ينبغي لمن يطلب بعلمه وجه الله والدار الآخرة أن يشغل وقته بما لا يرجى النفع منه من البحث عن أخطأ العلماء ونشرها والتشنيع على أصحابها فإن ذلك ما جنى على الأمة في وقتها الحاضر إلا الويلات وإثارة العصبيات والانتصار للذات وتضييع الجهود فيما لا ثمرة منه ولا نفع للمسلمين بل ما زادهم إلا فرقة وتشرذما وانقساما وضعفا على ضعفهم فإلى الله المشتكى.
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
شوهدت 10853 مرة