الشيخ الصادق أنا قرأت في سؤال سأل إليك في قاعدة مراعاة الخلاف، هذه القاعدة التي اشتهر بها في الفقه المالكي،،،علما بأن القاعدة تنقسم إلى قسمين: قبل وقوع الفعل وبعد وقوعه....أما قبل وقوع الفعل فاشتهر عند باقي المذاهب أيضا.....أما بعد وقوع الفعل هو ما انفرد به المالكية على غيرهم.....وأأنا يا شيخ بصدد البحث في هذه القاعدة فسؤالي لكم : هل يمكن تطبيق هذه القاعدة من شطرها الثاني " أي بعد وقوع فعل المكلف" في الاجتهادات المعاصرة مثل الأحوال الشخصية والمعاملات المالية والأقضية والحدود؟؟؟ وهل يمكن أن نستعمل هذه القاعدة في التخفيف من وترة التعصب للمذاهب الواقعة بين أهل العلم؟؟؟؟وجزاكم الله خيرا وباركم فيكم
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
يمكن الاستفادة من مراعاة الخلاف بعد الوقوع فيما إذا حصل من المكلف فعل قبل أن يعلم حكم الله في المسألة أو كان قد علم المنع وفعل فإنه إذا كان لفعله وجه يقتضي الجواز عند إمام من الأئمة فمراعاة الخلاف في حقه تيسير له ورفع للحرج عنه وهذا عام في كل أفعال المكلفين سواء فيما يتعلق بالأحوال الشخصية كالمعاملات المالية وغيرها.
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
شوهدت 10919 مرة