أعلنت المؤسسة التي نعمل بها أنها ستمنح موظفيها سلف اجتماعية خالية من الفوائد وكافة الاشتراطات الربوية يتم خصمها من مرتب الموظف، بشرط أن يقوم الموظف بفتح حساب جاري لدى مصرف معين حددته جهة العمل ويتقاضى من خلاله على الأقل مرتب شهرين، ثم يقوم بإتمام بعض الإجراءات كوجود شخص ضامن للمستلف، والتوقيع على نموذج لدى المصرف يتضمن جملة من الاشتراطات من بينها ( التزام العميل برد القرض وكافة الفوائد المترتبة عليه – وكذلك توقيع غرامة تأخير في حالة التأخر في السداد ) وعندما أعلمنا إدارة المصرف بعدم موافقتنا على الشروط الموجودة بالنموذج على اعتبار أن السلف الممنوحة خالية من الفوائد، أفادتنا بأن هذا النموذج يستخدمه المصرف بشكل عام ولا يسري ما فيه علينا، لوجود اتفاق بين جهة العمل المانحة للسلفة وإدارة المصرف بعدم أخذ أية فوائد عن أصل المبلغ أو عن التأخير في سداد أقساط هذه السلف... فما حكم الشرع في توقيع المستفيد على مثل هذه الشروط للحصول على السلفة ؟
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله . لا يجوز التوقيع على العقد بهذه الشروط، ويجب شطبها، وينص في العقد بأن الفقرة كذا وكذا تعتبر ملغاة، لأنه عند النزاع والخصام العبرة بالعقد المكتوب لا بما قالوه لكم. الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
شوهدت 10750 مرة