المخالفات في بيع المرابحة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ياشيخ نحبكم في الله اود ان ارفع اليكم مغالطات يقوم بها موظفوا مصرف الجمهورية عن علم ودراية تامة مع سبق اصرار على ارتكاب الخطأ فيما يتعلق ببرنامج البيع بالمرابحة الاسلامية والتي لمستها بنفسي والله شهيد على ذلك, وهي تتمثل فيما يلي: - طلب مني الموظف المستندات فاحضرتها كاملة ماعدا الكمبيالات فطلب مني الكمبيالات وفي الاسبوع التالي اخذ مني الملف كاملا مع الكمبيالات واخبرني ان اراجعه الاسبوع التالي لكي استلم سيارتي, وبفضل الله ثم فتواكم حفظكم الله كنت اعرف انني لا يجب ان اعطيه الكمبيالة قبل توقيع عقد الشراء فحاولت ان اختبر مدى درايته باحكام المرابحة وقلت له كيف سيتم البرنامج فقال لي انت فقط عليك ان تاتي الاسبوع القادم لتستلم سيارتك, فقلت له لم افهم وفهمني وحدة وحدة, فقال نفس الشئ فقلت له ( بالعربي نبي كيف البرنامج الشرعي) فمد يده للكمبيالات واعطاني اياها وقال لي احضر هذه الاسبوع القادم عند توقيع العقد. وبهذا تاكدت انه يعلم الخطأ ويمارسه لانه لا يريد كثرة المراجعة. - طلب مني التوقيع على مستندات ولم يمكني من الاطلاع عليها بل اراني خانة التوقيع النهائية فقط وقال لي (وقع هنا), وطبعا هو يري ان هذا عمل روتيني ويزعل لو طالبته بقراءة المستندات ومنها الوعد بالشراء. - ان المصرف لازال يستعمل نموذج طلب التوقيع على عقد, ولم اعرف لماذا وضع. - وفي نفس اليوم طلب مني ان اقوم بتوصيل العقد الى معرض السيارات لتوقيعه من صاحب المعرض, وفعلا اخذت العقد وقام صاحب المعرض بتوقيعه ورجعته للمصرف, وما لاحظته انه عندما اعطاني موظف المصرف العقد الذي كان موقعا من مدير المصرف كانت خانات رقم المحرك والهيكل فارغة تمام؟ وقد قام صاحب المعرض بتعبئتها عند توقيعه, وعندها استشرت بعض من نعلم فيهم خيرا فقال لي ان المعاملة غير شرعية, ففي الوقت الذي يجوز للمصرف ان يوكلك لتوقيع العقد نيابة عنه الا ان العقد تم توقيعه على جهالة دون تحديد السيارة, وعندها قمت بالغاء العقد واحضرت فاتورة اخرى وقال لي الموظف خذ العقد لتوقيعه من المعرض فقلت له لماذا لا يذهب مندوبكم فقال لي( ياودي حتى سيارات ما عندناش وبعدين مرات يعطلك حتى شهر) وهذا معناه اسمع الكلام كان تبي معاملتك تمشي. - خلال هذه الفترة حاولت ان احصل على فاتورة مبدئية بها رقم الهيكل والمحرك من وكيل الهونداى (معرض انوار المستقبل بالتحديد) وحاورته وبينت له الجانب الشرعي حسب الفتوى فابى ان يعطيني وقال لي لو اعطيت كل واحد مثلما تطلب لتوقفت عن العمل. عموما تركت المعاملة ولم اخذ منهم سيارة ولكني خرجت بعدة ملاحظات اوردها لفضيلتكم فيما يلي: - الضعف الشديد في حلقة الرقابة علي التنفيد, فانا ياشيخ فيما اعلم انه لكي تكون هناك رقابة صحيحة لابد ان تكون من طرف ثالث ومحايد وليس له مصلحة او تبعية لهذه الجهة, لان الموظف التابع لا يحقق رقابة. - ان الموظفون القائمون بتنفيد برنامج المرابحة يقومون باداء اعمال اخرى بالمصرف واكاد اقول انهم بنسبة 90% لا يتواجدون بمكتب المرابحة الاسلامية, وفي اكثر من يوم اضطررت لمقابلتهم في صالة الزبائن العاديين بالمصرف, فقد كانوا يتواجدون ويؤدون اعمالا بصالة الجمهور ثم يذهبون الى المكتب ثم يرجعون الى الصالة وهكذا. - لاحظت عدم اكتراث الموظفين بحساسية الجانب الشرعي وبصراحة هذا طبيعي لانهم قبلوا العمل في المصرف اصلا. - الموظفون يتعاملون مع موضوع اتمام اجراءات سيارة بالمرابحة الشرعية على اساس انها جميل يقدم لك وهذا فقط لان الطلب اكثر من العرض بكثير وبالتالي يدخل فيه الجانب الاجتماعي واخدمني نخدمك وثقافة الواسطة وهو ما يؤدي بالتالي الى تجاوز الخطوات الشرعية. وما اود الاشارة اليه هنا انه اذا كان هذا يحدث هنا في طرابلس فكيف هي الصورة في مناطق القبائل مثل الشرق او الجنوب (ممكن على اساس جيب ملف واقعد في حوشك وتجيك سيارتك). لا قدر الله. اقتراح تصحيحي: - ان يكون المراقبون الشرعيون من خارج المصرف. - ان يكون لهم لائحة تفصيليى لعملهم تتضمن زيارات فجائية للمصرف وللمعرض بناء على جدول ايام عمل موظفي المرابحة, فمثلا زيارة مفاجئة للمصرف يوم قبول واتمام اجراءات السيارات بالمصرف, وزيارة الى المعرض وانتظار احد القادمين من المصرف او مندوب المصرف والاطلاع على العقود الموقعة من المصرف هل فيها رقم المحرك والهيكل او لا؟ واخيرا ارجو من فضيلتكم ان تعذروني على الاطالة وارج وان تدعوا لي بان يخلفني الله خيرا منهم, غفر الله لكم وسدد رايكم وبارك فيكم . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ابنكم واخوكم البار ابو محمد