مراعاة الخلاف عند المالكية

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
المالكية أحيانا يراعون الخلاف وأحيانا لا يراعونه ومعنى مراعاة الخلاف: عمل المستدل بدليل المخالف في المسألة ، بما لا يبطل دليل المستدل بالكلية ، وذلك لرجحان الدليل المراعى وقوته .
والدليل على مراعاة الخلاف عند من يقول به أمران: الأول : الدليل الدال على وجوب العمل بالأرجح ، وهو مسلم به . الثاني: قول النبي صلى الله عليه وسلم : ((الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ ثُمَّ قَالَ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم احْتَجِبِي مِنْهُ لِمَا رَأَى مِنْ شَبَهِهِ بِعُتْبَةَ فَمَا رَآهَا حَتَّى لَقِيَ اللَّهَ)) ، فقد حكم النبي صلى الله عليه وسلم بالولد لصاحب الفراش ، وهو زمعة والد سودة ، على مقتضى ما هو مقرر في الشريعة أن الولد ينسب لصاحب الفراش ، ويلحق به ، لأن الابن المتنازع فيه بين سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة وُلد على فراش زمعة ، حيث إن أمَّه أمة لزمعة ، لكن لما وجد النبي صلى الله عليه وسلم شبها بين الولد وبين عتبة بن أبي وقاص الذي اتصل بأمة زمعة وقت الكفر في الجاهلية ، وأوصى لأخيه سعد أن يستلحق ولدها بعد ولادته ، أمر صلى الله عليه وسلم مراعاة لهذا الشبه ـ وهو دليل من الأدلة ـ أمر سودة بنت زمعة أن تحتجب من الولد مع أنه أخوها ولد على فراش أبيها ، وذلك لشبهه بعتبة بن أبي وقاص ، فعمِل صلى الله عليه وسلم بالشبه في خصوص الاحتجاب منه ، وعمل بالفراش فيما سوى ذلك من استحقاق النسب وغيره ، وأنكر كثير من المحققين القول بمراعاة الخلاف ، وقالوا الواجب على المجتهد اتباع الدليل إن اتحد ، والراجح منه إن تعدد ، أما القول بالمراعاة فهو من إعمال المجتهد لدليل غيره ، وترك دليله ، وهو ممنوع.
ومن أمثلته في الفقه المالكي: 1 ـ النكاح المختلف في فساده يثبت به الميراث ، ويحتاج في فسخه إلى طلاق ، مراعاة للخلاف . 2 ـ من دخل مع الإمام في الركوع ، وكبر للركوع ناسيا تكبيرة الإحرام ، فإنه يتمادى ، مراعاة لمن يقول : إن تكبيرة الركوع تجزيء عن تكبيرة الإحرام . 3 ـ ومن قام إلى ثالثة في النافلة ، وعقدها يضيف إليها رابعة ، مراعاة لمن يجيز التنفل بأربع.
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني