عمل شركتي هو توريد وتركيب معدات إلكترونية , فمثلا تطلب مني شركة عامة أو خاصة تزويدها بأجهزة الكترونية , فأقوم بالإتصال بالشركة المصنعة ليعطوني الأسعار , فأقوم بتقديم عرض إلى الشركة العامة بناء على الأسعار التي حصلت عليها من الشركة المصنعة مع زيادة (قيمة ربحي) مع الإتفاق مع الشركة العامة على توريد البضاعة في زمن محدد(8 أسابيع مثلا). بعد ذلك أنتظر الى أن يأتيني امر الشراء من الشركة العامة , فتدفع لي نصف قيمة العقد مقدم, فاقوم بعد ذلك بشراء البضاعة المطلوبة من الشركة المصنعة , وبعد توريد وتركيب الاجهزة تدفع لي الشركة العامة النصف الاخر فهل هذه المعاملة حلال؟ أم أنها تقع في بند بيع ما لا تملك ؟ مع العلم بأن الشركة العامة تعلم تماما بأني لا أملك هذه البضاعة المطلوبة وأني سوف أشتريها لها فور حصولي على أمر الشراء بارك الله فيك وجزاك الله خيرا.
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
هذا غير جائز لبيع الشيء قبل ملكه ففي حديث حكيم ابن حزام: (لا تبع ما لا تملك).
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
شوهدت 843 مرة