حكم الرسوم المالية التي تأخذها البنوك الإسلامية على التعامل ببطاقات الفيزا

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد فالرسوم المالية التي يأخذها البنك عن إصدار بطاقة الفيزا إن كانت تؤخذ وقت الإصدار فقط بالقيمة الفعلية لإصدار البطاقة فهذا أمر مشروع، لأن المال يدفع عن مبيع يشتريه صاحب الحساب يستطيع به تحصيل خدمات مشروعة يرغب فيها وهى سهولة التعامل مع حسابه في البنك بحيث يكون الحساب في تناول ما يريده منه في كل وقت وعلى وجوه مختلفة، ولا محذور حينئذ حتى لو افترضنا في هذه الحالة أنه قد يسحب مالا بالبطاقة من غير رصيد لأن البنك المقرض لم يصله من المقترض مال دون مقابل يمكن تحميله على القرض ، ويوقعه في سلف بفائدة ، فهو كمن استلف من أحد مالا واشترى منه سلعة في عقدين منفصلين ليس أحدهما شرطا للآخر، أما في حالة أخذ رسوم إضافية عن هذه البطاقة في كل مرة يتم فيها السحب 35 ريالا عن المرة الواحدة كما جاء في السؤال ، فهذا أخذ مال كثير ليس له عوض ظاهر يقابله يعود على صاحب الحساب، بدليل أننا لا نجد هذه العملات على السحب المباشر من الحساب في بلاد الغرب حيث توجد حماية قانونية للعملاء لا تقدر معها البنوك على أخذ مال على خدمات لا وجود لها ، وهي تأخذ بدل ذلك الربا الذي تبيحه قوانينها ولا تجد فيه حرجا، فأخشى أن يكون ما تأخذه البنوك الغربية على القروض وتسميه باسمه (فائدة أو ربا) هو بعينه ما تأخذه البنوك الإسلامية على السحب المباشر من الرصيد وتسمح معه بالإقراض بغير فائدة، وتسمي ما تأخذه بصورة متكررة خدمات أو عمولة على السحب ، فقد توصل البنك الإسلامي بذلك إلى الفائدة عن طريق هذه العمولات إن استعمل العميل بطاقته في الإقراض، وإن سماها البنك بغير اسمها ، وإن لم يستعمل العميل البطاقة في الإقراض وكان رصيده دائما مغطى بالكامل ـ وهذا مالا يتحقق غالبا في حالة علم العميل أن البنك لا يأخذ فوائد على الحساب المكشوف ـ فقد أخذ منه البنك مالا كثيرا متكررا دون عوض ظاهر ، سوى حماية نفسه تجاه الإقراض المحتمل ، فكأنه في الواقع يحصّل مقدما فوائد على قروض محتملة قبل وقوعها ، وقد شاع استخدام البنوك لمصطلح (الخدمات المصرفية) اليوم في بلاد المسلمين تجنبا لاستعمال فوائد ربوية حفاظا على مشاعر العاملين في البنوك ومشاعر عملائهم والله أعلم. الصادق بن عبد الرحمن الغرياني