السؤال عن الإعتمادات المؤجله . اتعامل مع مصنع يزيد نسبة 2 % على السعر الاصلي فى حالة الدفع المؤجل بعد 90 يوم , و لاسباب خاصه لا استطيع فتح الاعتماد مباشره للمصنع , اقوم بفتح الاعتماد الي شركه تجاريه ( وسيط ) تضيف علي السعر الاصلي نفس نسبة الدفع المؤجل الى سوف تدفعها الى المصنع ( 2 %) بالاضافه الى عمولتها 3% . مع العلم انها ستقوم بفتح الاعتماد للمصنع علي اساس ( السعر + 2% ) كما كنت سافعل اذا فتحت الاعتماد للمصنع مباشرة . بمعنا ان نسبة الزياده ( 2 % )متساويه فى الحالتين ,وان نسبة الشركه التجاريه ( الوسيط ) ثابته في حالة الدفع الفوري او المؤجل . السؤال هو : هل هذه المعامله ربويه ام لا
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
ابتعد عن نسبة الزيادة 2% المربوطة بالزمن في سعر البضاعة، وحدد السعر النهائي بالأرقام من بداية الأمر مع الشركة الأم، كأن تقول لها: أشتري منك البضاعة إلى شهرين بمائة ألف مثلا فذلك جائز، ولو كانت هي تبيعها بالعاجل بأقل من ذلك، ثم إذا تحدد السعر على النحو السابق، وأَجّرت شركة لتقوم لك بالإجراءات بأجرة معلومة فذلك جائز أيضا، شريطة أن ما يمنع عليك شرعا فيما يتعلق بالاعتماد يمنع عليها هي أيضا؛ لأنها وكيل عنك؛ فما ينوبها ينوبك.
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
شوهدت 10480 مرة