السؤال:
هناك شركة تبيع السيارات بالتقسيط متعاونة مع مصرف الجمهورية؛ حيث يقوم المشتري بدفع مبلغ خمسة آلاف دينار إلي الشركة، ويقوم المصرف بتسديد باقي المبلغ: وهو تسعة آلاف وخمسمائة دينار، وذلك بعد أن يقوم المشتري بإحضار ضامن وعدد من الكمبيالات، ويتم التوقيع في المصرف، وتكون السيارة باسم المشتري. فهل هذا جائز من الناحية الشرعية؟ |
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله . لا يجوز لأن المصرف لا يقرض 9500د.ل قرضا حسنا لله تعالى، ولا يقرضه إلا بفائدة والفائدة على القرض حرام لأنها ربا. |
تاريخ الإجابة 2008-01-03
تاريخ الإجابة:
الخميس, يناير 3, 2008
شوهدت 11199 مرة