السلام عليكم فضيلة الشيبخ سؤالي حول اني اشتركت في بطاقة فيزا انترنت مسبقة الدفع من احد المصارف تستخدم في الشراء من الانترنت او عبر الهاتف و عملة البطاقة الدينار الليبي و لكن السلع و الخدمات التي ارغب بشراءها تباع بالدولار أو ربما اليورو و حسب المصرف فعند الشراء يحسب الدولار بسعر البيع نقدا حسب السعر الذي يبيع به المصرف ذلك اليوم و معلن في الموقع و لا علم لي بباقي التفاصيل الا انه في بعض الحالات في حال الغاء البيع يتم ارجاع المبلغ و لكن البائع استلم الثمن بالدولارات و بطاقتي تعاملاتها بالدينار فما السعر الذي يجب أن يضعه المصرف لقاء الدولارات المرجعة هل هو نفس سعر الشراء (وقت الشراء) أم سعر البيع في يوم ارجاع النقود أم سعر الشراء في يوم ارجاع النقود؟ و كما أود أن أضع رابطين لمواقع تتحدث عن الطريقة التي يتبعونها عند الشراء أو ربما قبيل الشراء و هذه الروابط: http://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html/ref=hp_left_sib?ie=U... http://www.bestbuy.com/site/Help-Topics/Payment-Options/pcmcat2034000500... و في الحقيقة لم أفهم جيدا العملية التي تتم و لكن ربما تكون يا فضيلة الشيخ على علم بالتفاصيل من واقع دراستك للموضوع فأرجو توضيح الحكم الشرعي في استخدام البطاقة من واقع خبرتك و دراستك لما ورد في الرابطين؟ ملاحظة: أرجو من الاخوة ممن يرغب في بطاقة مماثلة أن يبحث جيدا في امرها و لا يعتمد على ما كتبته هنا
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
التعامل ببطاقة الفيزا لشراء السلعة عن طريق الانترنت إن كان ما تشتري به يخصم من حسابك مباشرة وليس هناك جهة تتولى الدفع عنك ثم تخصم من حسابك كما هو الحال في بطاقات الأئتمان (كريدت كارد) فالظاهر أنه لا حرج لأن ما يأخذه المصرف حينئذ هو أجرة على خدمات حيث إنه لايوجد إقراض لصاحب البطاقة إلا أنه ينبغي ألا يكون هناك مبالغة في تقدير أجرة هذه الخدمات من المصرف أما في حالة إلغاء البيع فالواجب أن يرد للحساب المبلغ كاملا كما أخذ إذا كانت شروط البنك تسمح بهذا الإلغاء وإلا فمن حقه التمسك بالبيع وعلى الذي طلب الإلغاء أن يتحمل الخسائر ولا أعلم كيف تتم التسوية عند الإلغاء إن كان البنك يسمح بذلك.
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
شوهدت 10694 مرة