فقد كنت أعمل مع جهة عامة بنظام التعاقد المحلي (مكافأة مقطوعة غير خاضعة لقانون التعيين ومميزاته) ولم يوضحوا لنا منذ البداية قيمة المرتب منذ البداية ووعدنا بالزيادة ومع ذلك عملنا . بعد سنة من العمل دُعينا لتوقيع العقد من جديد وكان شاملا للزيادة ووقعنا العقد وفوجئت بعد أربعة أشهر من التوقيع بإيقاف مرتبي بذريعة واهية جدا وهي أن لدي ازدواجية في المرتب علما بأني اضطررت للتعاقد معهم نظرا لإحالتي على المركز الوطني حسب البرنامج الأخير للقوى العاملة ولم نوزع إلى الآن على أماكن عملنا وقد حدثتهم أي الجهة التي وقعت معها العقد عن ذلك قبل بدء التعاقد واصروا على التعاقد بدل نقلي من المركز الوطني والآن يطالوني بتسويتي وضعي ان أردت الاستمرار معهم . قدمت على استقالة (فسخ العقد معهم) ولي مستحقات لديهم (الفروقات لمدة أربعة أشهر بين المرتب الجديد والقديم) وهم يصرون على عدم صرف هذه القيمة لي إلى الآن أثناء عملي كمبرمج استلمت منهم جهاز محمول يساوي نفس قيمة الفروقات تقريبا هل يجوز لي في حالة اصرارهم على عدم اعطائي نقودي الاحتفاظ بهذا الجهاز أرجو ردكم الشافي وقد أطلت للإيضاح فهذا الأمر يؤرقني وأخاف الوقوع في الحرام.
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم
وضعك تحكمه لوائح القوى العاملة فإن كان لك حق بمقتضى هذه اللوائح والذي يمنعك من حقك إنما هو تعسف بعض الموظفين ظلما فمن حقك أن تحتفظ بالجهاز وإن كان الذي يمنعك يطبق عليك لوائح العمل الخاصة بمرتبات الدولة فلا حق لك فيما ذكرت.
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
شوهدت 538 مرة